واکاوی نقایص و مشکلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق دریاها در کنوانسیون 1982

Authors

  • باسم موالی زاده استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.
  • مریم شمعونی اهوازی همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتدانشجوی دکتری تصصی حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات، امارات، ایران.ماعی و انتظامی
  • منصور عطاشنه استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
Abstract:

حوزه حقوق دریاها یکی از قدیمی ترین شاخه‌ها حقوق بین‌اللل عمومی محسوب می شود و بررسی ابعاد مختلف حقوق کشورها در دریاها حائز اهمیت بسیار خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت مضاعف می یابد که همچنان بر سر مالکیت نواحی مختلف دریایی و نحوه بهره برداری از آن اختلافات جدی میان کشورها وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله این مطلب می‌باشد که که یک نظام حل و فصل اختلاف باید توانایی حل و فصل تمامی اختلافات میان اعضاء را داشته باشد و تمامی اختلافات را به صورت مسالمت آمیز با رضایت تمامی طرف های حل و فصل اختلاف حل کند؛ در این راستا حقوق دریاها فاقد شرایط لازم برای یک نظام اجباری جامع و کامل حل و فصل اختلاف‌ها می‌باشد؛ همچنین قواعد ماهوی کلی و انعطاف پذیر آن باعث عدم شناخت واقعی دولت ها و نهادهای حقوقی از تکالیف و حقوق ماهوی شده و این مسئله به عنوان یک عنصر بازدارنده در آراء کاملا مشهود است. از سوی دیگر عملکرد دولت‌ها و کشورهای ساحلی به گونه‌ای بوده است که نه تنها این نواقص را پوشش نمی‌دهد بلکه در تشدید آن نیز مؤثر بوده است.در این راستا اصلی ترین مسئله این نکته می‌باشد که قواعد کلی و غیر منجز آراء قضایی را غیر قابل پیش بینی نموده و به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می کند. حقوق دریاها تا زمانی که نتواند راهکاری برای حل این مسئله داشته باشد نمی‌تواند این اختلافات را به صورت قاطع بر طرف کند در این راستا از نظر محقق ساختار درونی نظام مذکور و قواعد ماهوی از اهمیت فروانی برخوردار می باشد؛ از این نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی نقایص و مشکلات مربوط به نظام حل اختلاف حقوق دریاها با تأکید بر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها خواهند پرداخت.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نقش دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در نظام حل‌وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد

در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس‌ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره‌برداری‌ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین‌المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانۀ کامل، متنوع و کارآمد در زمینۀ حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان نها...

full text

تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت‌های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاست‌های موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلا...

full text

وضعیت حقوقی الزامات زیست‌محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و ...

full text

ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

قاعده «تقصیر زیان‌دیده در خسارت» که در حقوق بین‌الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به‌عنوان جلوه‌ای از قاعده «تقصیر زیان‌دیده» این پیامد را به‌دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می‌توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین‌الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیو...

full text

پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی

حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقوﻕدانان بینﺍلمللی و منافع اقیانوﺱشناسانبه یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهﻭیژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود ﻣﻲرسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به‌ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تأثیر بسزایی بر علوم دریایی به‌طور کلی داشته است. برخی حقوق‌دانان بین‌المللی این تأثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست‌وپاگی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 11  issue ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

pages  713- 714

publication date 2018-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023